بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - همدلی / « حجاب درمانی از طریق جریمه! » عنوان سرمقاله روزنامه همدلی نوشته محمدعلی اخوت است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
_ به نقل از تابناک آقای أمیر حسین بانکی پور عضو کمسیون فرهنگی مجلس فر مایش کرده‌اند: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود، مثلا وقتی در دوربین و فضای مجازی دیده شود؛ جریمه انجام می‌شود یعنی سه میلیون تومان جریمه اعمال شده و از حساب فرد کم می‌شود، نکاتی هم در این قانون گذاشتیم اگر فرد نان‌آور خانواده باشد باید این مقدار پول در حسابش باشد، مابقی کم می‌شود. اگر در حسابش پول نباشد، به‌عنوان بدهکار حساب می‌شود و هر زمان که پول به حسابش آمد از حساب کم می‌شود..» و باز به گزارش تابناک، یک نهاد شبه قضایی هم گذاشته اند بعد که پول را از حساب بزعم ایشان شخص خاطی بر داشتند، بتواند اعتراض کند و به اعتراضش ، نه بوسیله قاضی دادگستری بلکه یک پلیس رسیدگی کند. البته در متن قانونی چنین مطالبی وجود ندارد؛ مگر اینکه تازگی اضافه کرده باشن.
د در لایحه عفاف و حجاب، دادگاه صلاحیتدار به‌موجب ماده ٣١ تعیین شده است که به موجب آن: ماده 31- قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
1- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون.
2- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب از طریق دادستان‌های سراسر کشور.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون توسط دستگاه‌های اجرائی که در این قانون برای آن‌ها تکلیف تعیین شده است از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام‌جرم در محاکم .
4- جلوگیری از ورود اشخاص بدون رعایت حجاب شرعی به محیط دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حال بافرض صحت اظهارات این نماینده مجلس و ملاحظه جرایم نقدی مندرج در مواد٣٨ تا ٦٠ لایحه ،جالب است روی کردپول بده خلاف کن که در ماده صد شهرداری، مقرره‌های رانندگی و برخی دیگر از جرم انگاری‌ها آمده، بالاخره به حجاب کشیده شد.
 تصویب کنندگان چنین مقرراتی نمی‌دانند مشکل حجاب داشتن یا نداشتن که امری فرهنگی است ؛چگونه می‌تواند با جریمه حل شود؟ چگونه باید به این مقام‌ها که برخی عنوان دکتری حقوق را به یدک می‌کشند فهماند که باباجان دین با پول گرفتن در قلب مردم جایگزین نمی شود که هیچ، باعث دین گریزی خواهد شد.
 می‌خواهم بگویم اتفاقا اکثریت بانوان میهن ، بدون اینکه فشار قانونی یا مذهبی روی آنان باشد؛ حجاب دارند؛ پوشش‌های محلی کردی، بلو چی، آذری و گیلکی را ببینید کدامشان خلاف مذهب هستند؟ اما همینکه منع آمد و جرم انگاری شد؛ برخی کوشش می‌کنند آن را دور بزنند. نمی‌دانم چه عقلانیتی پشت این جرم انگاری‌ها نهفته است؟ جز اینکه بخواهندتنش افزایی کنند.
 آقاجان از آن برج عاج پایین بیایید مردم را ببینید با چهارتا جامعه شناس مستقل، مشورت کنید والا پشت سر هم کردن چهار تا جمله و فرستادن به مجلس که نشد کار!
باتوجه به مطالب آقای بانکی پور با فرض تصویب چنین مقرراتی، موارد زیر به‌نظر می‌رسد که خلاف قانون است. جنبه شرعیش با علمای اعلام که اظهار نظر فرمایند.
 اولا اصل ٣٦ قانون اساسی حکم به مجازات، باید بوسیله دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد. باتوجه به این اصل شکی نیست که جریمه مزبور یک مجازات نقدی است که از حساب برداشته می‌شود. به‌فرض وجود در قانون، این جریمه را باید دادگاه صالح مشخص سازد وبدون دادگاه کارتان خلاف قانون اساسی است.
 این وظیفه شورای نگهبان است که جلو تصویب این مقرره را بگیرد. پلیسی که پشت دستگاه نشسته از کجا بداند که این خانم بی یا بد حجاب کیست؟ چرا حجاب نداشته؟ اگرواقعا معذوریتی داشته چه بوده است؟ این پرسش و ده‌ها پرسش دیگر بدون پاسخ مانده است.
شاید بگویید خوب می‌تواند اعتراض کند. این دیگر قوز بالا قوز است. آقاجان! اول پول را می‌گیرید بعد می‌گویید بیا اعتراض کن! در حالیکه در مجازات‌ها قانونی ابتدا دادگاه باید رای دهد؛ رای قطعی شود؛ آنگاه به اجرا در آید. این قضا زدایی برای چیست؟ چرا باید قانون وسیله ظلم شود؟
 این رویه پلیس را شدیدا در گیر خواهد کرد و باعث ایجاد بوروکراسی غیر قابل تصور خواهد شد. فرض کنیم خانمی که اصولا معتقد است؛ آمده بچه‌اش را بغل کند یا دانشجویی خم شده کتابش را بر دارد روسریش از سرش افتاده، و دور بین در آن حال او را نشان داده، آیا پول را از حساب بر می‌دارید تا بعد برود اعتراض کند؛ به اعتراض رسیدگی بشود یا نشود. این خانم باید چند ماه برای رسیدگی به اعتراض دوندگی کند و متحمل هزینه شود؟.
ثانیا بافرض اینکه از طریق دور بین‌ها بتوان به حساب بانکی اشخاص دست یافت؛ نمی‌توان در تمام کوچه‌، پس کوچه‌ها دور بین نصب کرد و معلوم نیست دوربین همیشه درست تصویر بردارد چه بودجه عظیمی در این وضع نابسامان اقتصادی صرف چنین تشکیلاتی خواهد شد که زنان را وادار کند روسری سر کنند.
بدیهی است تصویب چنین مقرراتی نه تنها باعث دین مداری نخواهد شد حتا متدین‌ها‌ی واقعی نیز از چنین اینکارهایی خود را بری خواهند دانست. آیا در فیلم‌ها وعکس‌های رسمی خانم امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را دیده‌اید با روسری نه از نوع ایرانی‌‌اش بلکه بسیار پوشیده‌تر، رئیس جمهور نیز که در ابتدا طلبه بوده و بعدها دانش آموخته مدرسه اقتصادی اکسارای، شخص شدیدا مذهبی و باورمند به اسلام است. اما این تیزهوشی را دارد که هیچ‌گاه کوشش ندارد باورهای خود را تحمیل کند.
یکی دوبار هم که اقدام کرده، بامخالفت قانونی روبرو شده، عقب نشسته است. خوب همسر رئیس جمهور می‌خواهد یک الگو باشد اما تحمیلی در کار نیست. به‌همین دلیل است که ترکیه ، با روشی که در اقتصاد، گرفته، با استفاده از صنعت گردشگری، بدون داشتن منابع نفتی و گازی، یکی از اقتصادهای برتر آسیا وجهان است. در آنجا مانند اکثر کشورهای مسلمان داشتن و نداشتن حجاب، به‌عنوان مسئله اجتماعی بحران ساز نیست؛ چون رهبران این کشورها هر چند موافق باحجاب وگاه مشوق آن، هیچ‌گاه حجاب اجباری را سرلوحه کار خود قرار نداده‌اند.
 نمی‌دانم چرا باید در کشور ما چنین مردم و پلیس و اداره‌ها را را به‌جان هم اندازند. منع حجاب در قانون مجازات أسلامی کنونی تنها تبصره ماده ٦٣٨ را به‌خود اختصاص داده، چه ضرورتی داشت که در لایحه عفاف و حجاب تبدیل به هفتاد ماده بشود و اغلب وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و نهادهای دو‌لتی و غیر دولتی ، اطلاعات، پلیس ، آموزش و پرورش را در گیر کند؟
 بروید قوانینی بنویسید تا موانع تولید و کسب و کار را بر طرف کند. برای جوانان شغل ایجاد کنید. مطمئن باشید مشکل به‌زعم شما بی حجابی ، حل خواهد شد. والسلام.